احتجاجات مرتقبة… توتر واستنكار في قطاع سيارات الأجرة بمطار محمد الخامس

كوثر مديني  

تشهد الأوساط المهنية لقطاع سيارات الأجرة في مطار محمد الخامس الدولي حالة من الغضب والاستياء، حيث تستعد النقابات المهنية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم النواصر. يأتي هذا الاحتجاج كرد فعل على القرارات الجديدة التي أعلنت عنها العمالة بخصوص تنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة في المطار.

تعبيرا عن استياءهم، وصف ممثلو قطاع النقل القرارات الجديدة بأنها غير عادلة، وطالبوا بمزيد من الشفافية والتشاور قبل اتخاذ مثل هذه القرارات. وقد أثارت تساؤلات حول الجهات التي أثرت في اتخاذ هذه القرارات، ودعت النقابات إلى فتح حوار بناء لإعادة النظر فيها.

وفي سياق متصل، أكدت النقابات في بلاغ لها أن القرارات الجديدة ستؤدي إلى توتر شديد بين مهنيي القطاع، خاصة فيما يتعلق بالخدمات السياحية بالمطار. وأشارت النقابات إلى أن هذه القرارات تجاهلت القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.

من جانبها، أكدت عمالة إقليم النواصر والمكتب الوطني للمطارات على أن القرارات تأتي في إطار جهود تطوير خدمة النقل بالمطار، وتحسين تجربة المسافرين. وأوضح القرارات الجديدة عدة تدابير من بينها إنشاء شباك موحد لتدبير خدمة الطلب والدفع المسبق لثمن النقل، ومنع سائقي السيارات من تقديم الخدمة دون المرور عبر الشباك المحدد.

علاوة على ذلك، فإن القرارات تنص على عقوبات صارمة في حالة مخالفة السائقين للتعليمات، بما في ذلك سحب رخصة الثقة ومنعهم من العمل في المطار. يأمل القطاع في فتح حوار جاد حول هذه القرارات لضمان توافقها مع مصلحة جميع الأطراف المعنية وضمان سلامة الخدمة وفعاليتها.