تقرير رسمي يكشف ارتفاعا مُقلقا في معدلاتِ البطالةِ وزيادةٌ في صفوفِ العاطلين حديثًا

مغاربة بلا حدود/ خاص

كشفت المندوبية السامية للتخطيط تطورًا مقلقًا لمعدلات البطالة في المغرب بين سنتي 2022 و 2023، خاصةً لدى فئة حاملي الشهادات، مسجلة ارتفاع معدل البطالة لدى هذه الفئة بـ 1,1 نقطة، منتقلا من 18,6 في المائة إلى 19,7 في المائة.

وسجل معدل بطالة، حسب التقرير الصادر عن المندوبية فئة حاملي الشهادات المتوسطة أهم ارتفاع، منتقلا من 14,1 في المائة إلى 15,8 في المائة (1,7+ نقطة)، وضمن هذه الفئة، سجل معدل البطالة ارتفاعا بين حملي الشهادات في التخصص المهني (2,5+ نقطة بنسبة 25,0 في المائة)، يليهم حاملي شهادات التعليم الابتدائي والثانوي (1,8+ نقطة بنسبة 14,6 في المائة).

في حين، عرف معدل بطالة الحاصلين على شهادات عليا شبه استقرار، منتقلا من  25,8 في المائة إلى 25,9 في المائة، وضمن هذه الفئة، سجل معدل بطالة حملة الشهادات العليا التي تمنحها المدارس والمعاهد (بما في ذلك الدكتوراه في الطب والصيدلة) ارتفاعا بـ 0,7 نقطة ليصل إلى 9,4 في المائة.

علاوة على ذلك، سجل التقرير الجديد أن البطالة تميزت خلال هذه الفترة، بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا. وهكذا ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 31,3 في المائة إلى 33,3 في المائة. وبذلك انخفض متوسط ​​مدة البطالة من 33 شهرا إلى 32 شهرا.

ومن جهة أخرى، وجد 27,8 في المائة من العاطلين أنفسهم في هذه الوضعية بعد الانتهاء من الدراسة و27 في المائة بعد الفصل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.

وأبرز التقرير ذاته أنه بعد ارتفاع البطالة سنة 2023، شهد حجم العاطلون الذين سبق لهم أن اشتغلوا، بين سنتي 2022 و2023، ارتفاعا بـ 98.000 شخص، لينتقل من 673.000 إلى 771.000 شخص. ونتيجة لذلك ارتفعت نسبتهم، خلال هذه الفترة، من 46,7 في المائة إلى 48,8 في المائة.

وأشارت المندوبية إلى أن نسبة 80,9 في المائة من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا يقيمون بالوسط الحضري، كما أن أكثر من ثلاثة أرباعهم هم ذكور (79 في المائة) وأكثر من نصفهم ينتمون لفئة الشباب البالغين ما بين 15 و34 سنة. (56,7 في المائة) 

وأضافت أن ما يقارب 71,2 في المائة من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا حاصلين على شهادة؛ 46,2 في المائة ذات مستوى متوسط ​​و25 في المائة ذات مستوى عال.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن 85,2 في المائة من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين و13,3 في المائة كانوا يعملون لحسابهم الخاص. كما أن أكثر من نصفهم (55,2 في المائة) كانوا يزاولون بقطاع “الخدمات”، و18,4 في المائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، و16 في المائة بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”. كما أن قرابة ثلاثة من كل عشرة من هؤلاء العاطلين (30,1 في المائة) كانوا يزاولون أنشطتهم كعمال يدويين، وعمال المهن الصغرى غير الفلاحيين، وقرابة الربع (28,3 في المائة) كتجار أوحرفيين و20,6 في المائة كمستخدمين.