نقابة “البيجيدي” تثير الجدل حول زواج القاصرات 

كوثر مديني  

في تطور مثير للجدل، أثار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، في برنامجه القضائي دعم زواج القاصرات. الشيء الذي أثار تساؤلات حقوقية واسعة النطاق حول تقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي اعتمدتها النقابة كمبرر لهذا النهج.

ولم تُدعَ النقابة، إلى تحديد سن الزواج الأدنى دون سن الرشد القانونية التي تبلغ 16 عامًا. وهذا التحرك أثار ترحيبًا من القطاع الحقوقي المتحرر، الذي يؤكد على أهمية حماية الطفولة من الممارسات الزواجية المبكرة، بينما تظل الجهة النقابية التقليدية تنادي بضرورة دعم زواج القاصرات.

النقطة المحورية التي أثارت الجدل تكمن في استناد المذكرة النقابية إلى تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر في يناير 2023. حيث أشارت المذكرة إلى وجود “دوافع موضوعية” لزواج القاصرات، مثل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر المعنية، بما في ذلك الفقر والهشاشة والتحديات التعليمية والاقتصادية، ما دفع الجهات الحقوقية لاعتبارها “ورقة تبريرية” لتزويج الفتيات من الطبقة الفقيرة.

وتظل قضية زواج القاصرات محورًا للجدل في المجتمع المغربي، حيث يتشعب النقاش بين مدافعين عن الحفاظ على التقاليد والقيم الثقافية، وبين الداعمين لحقوق الطفل وضرورة حمايته من الممارسات الزواجية المبكرة. وتسلط هذه الحوارات الضوء على الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها بعض الأسر، ما يجعل النقاش حول تسهيلات الزواج للقاصرات موضوعًا معقدًا يتطلب مناقشة متعمقة وشاملة للمشكلة وتحديد السياسات العامة المناسبة للتعامل معها بفاعلية.