هذه هي أهم تفاصيل “قانون العقوبات البديلة”

صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع قانون العقوبات البديلة، ليُسدل الستار على نقاشات واسعة وحوارات متعددة شهدتها الساحة السياسية المغربية حول هذا القانون.

واستلهم القانون الجديد من مرجعيات وقواعد دولية معتمدة، أهمها قواعد الأمم المتحدة النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، وذلك بهدف ضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة.

ويُوسع القانون الجديد دائرة الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من العقوبات البديلة، مع استثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين.

كما يُنص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة، بما يُساهم في تعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.

وتراهن وزارة العدل على العقوبات البديلة، وبخاصة عقوبة الغرامة اليومية، كحلّ فعال للحد من ظاهرة الاكتظاظ التي تُعاني منها السجون المغربية.

ويُقدم القانون تشكيلة متنوعة من العقوبات البديلة، تشمل العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتدابير التأهيل والعلاج، والتدابير التقييدية مثل منع الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى السلطات الأمنية، والتكوين والتدريب.

ويُحظر القانون تطبيق العقوبات البديلة على جرائم محددة، مثل جرائم أمن الدولة والإرهاب، والفساد المالي، وغسل الأموال، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستغلال الجنسي للقاصرين.

ويمثل قانون العقوبات البديلة خطوة هامة نحو نظام عدلي أكثر عدالة وإنصافا، يُركز على إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة السجنية. ومن شأن هذا القانون أن يُساهم في تقليص ظاهرة الاكتظاظ في السجون، وتعزيز حقوق الضحايا، وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.