النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحمل الحكومة مسؤولية تدني أجور الصحافيين والتجاهل يغضبها

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن الجسم الإعلامي بالمغرب يعيش حالة من التذمر والقلق، جراء التجاهل الصارخ من قبل الحكومة، لمطلب الاستفادة من الزيادة في الأجور على غرار باقي القطاعات، لمواجهة موجة التضخم المتصاعد، والأسعار التي تعرف ارتفاعا بشكل متواتر.
وفي بلاغ لها الخميس، أبرزت النقابة أن هذه المطالب تأتي في ظل ظروف مادية صعبة يعاني منها الصحفيون المغاربة، تصل حد الهشاشة في بعض القطاعات، وتتجلى في تجميد أجورهم لسنوات، بما في ذلك خلال جائحة كورونا، حيث تمتنع الوزارة الوصية عن اعتماد الزيادات المشروعة، خاصة ما يتعلق منها بالأقدمية، حسب نص البلاغ.
ووفقا لبلاغ النقابة، فإن الأزمة تزداد حدة، مع تلكؤ العديد من المؤسسات الصحفية المكتوبة والإلكترونية، في تطبيق الزيادات التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق الاجتماعي المشترك الموقع بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وممثلي الناشرين، والتي تضمن زيادة صافية في أجور الصحافيين والعاملين في القطاع.
ويعقد هذه الأوضاع، حسب النقابة، مرسوم الدعم العمومي للصحفيات والصحفيين، وعدم حسم الوزارة الوصية في التوجه المطلوب لتحسين وتقوية أجور العاملين بالقطاع، مما ترتب عنه أضرار مادية وخدماتية جسيمة.
ويضاف إلى ذلك، توضح النقابة، ضعف الخدمات الاجتماعية داخل قطاع الصحافة والإعلام، إن وجدت، وغيابها التام في العديد من المؤسسات والقطاعات، مما يعكس تجاهلاً واضحاً لحقوق العاملين في هذا المجال الحيوي.
وبهذا الصدد عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال نص البلاغ إلى عن موقفها الرافض لهذا الإقصاء، ومطالبة الحكومة بـ:
تحمل مسؤولية إقصاء قطاع الإعلام العمومي من الزيادات، وتطبيقها على العاملين فيه أسوة بباقي القطاع العام، مطالبتها بالتنزيل الكامل للاتفاق الاجتماعي الموقع بين الناشرين والنقابة، والقاضي بزيادة أجور الصحفيين والعاملين بمقدار 2000 و1000 درهم صافية على التوالي.
تمكين المقاولات الإعلامية الرافضة لتطبيق الزيادة من دعم أجور العاملين بها، وإقرار الزيادات المشروعة في أجور الصحفيين من طرف الوزارة الوصية في مرحلة الدعم المباشر.
الشجاعة والحزم في حسم تنزيل مرسوم الدعم العمومي، وربط الاستفادة من الدعم بتطبيق الاتفاقية الجماعية وعلى رأسها الزيادة الشاملة في أجور الصحافيين والعاملي.
هذا كما دعت النقابة في ختام بيانها، إلى توحيد الصفوف واستعمال كل الوسائل المشروعة لتحقيق مطالبهم المشروعة، مؤكدة أن تحسين أجور العاملين بقطاع الصحافة والإعلام هو المدخل لمعالجة باقي إشكالات القطاع.