مجلس المنافسة يحقق في احتمال وجود اتفاق حول تحديد أسعار السردين في المغرب

كشف مجلس المنافسة عن فتحه تحقيقًا حول احتمال وجود اتفاق بين بعض الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، يهدف إلى تحديد الأسعار بشكل غير قانوني.

يأتي هذا القرار بعد توصل الأبحاث الأولية لمصالح التحقيق التابعة للمجلس إلى وجود مؤشرات تدل على وجود مثل هذا الاتفاق، مما قد يُشكل خرقًا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ويُعرقل المنافسة في السوق ويُضر بمصالح المستهلكين.

وقال المجلس في بلاغ له إن المادة 6 من القانون السالف ذكره، “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى: 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها…”.

وأوضح مجلس المنافسة أن اتخاذ هذه المبادرة يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية.

وأبرز المجلس أن قرار الإحالة الذاتية هو إجراء مسطري يهم فتح تحقيق في الأفعال المذكورة، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع.