تراجع متوسط الإنفاق الفردي السنوي وثلاث جهات تستحوذ على أكثر من نصف الثروات

سجلت المندوبية تراجع متوسط الإنفاق السنوي للفرد بناقص 7.2 في المائة على الصعيد الوطني، وترتفع النسبة إلى 8.9 في المائة في سكان العالم القروي، مقابل 6.6 في المائة في الحواضر. وكان الانخفاض أعلى في صفوف الأسر الفقيرة التي تراجع متوسط الإنفاق الفردي السنوي لديها بناقص 8 في المائة، مقابل 6.6 في المائة بالنسبة إلى الفئات المتوسطة و7.5 في المائة بالنسبة إلى الأسر الميسورة.

وتقلصت نفقات التغذية بناقص 11 في المائة على الصعيد الوطني، ناقص 13.5 في المائة لدى الأسر الفقيرة، مقابل 12.9 في المائة للأسر الوسطى، و6.9 في المائة بالنسبة إلى الأسر الميسورة.

وسجلت المندوبية السامية تفاقم تمركز إنتاج الثروات، إذ أبانت المعطيات الإحصائية أن ثلاث جهات تستحوذ على 58.6 في المائة من إجمالي الثروات، في حين أن نصيب أربع لم يتجاوز 7.7 في المائة.

وعرف الناتج الداخلي الإجمالي للفرد ارتفاعا، إذ انتقل من 32 ألفا و56 درهما إلى 35 ألفا و104 دراهم، ويختلف مستواه، حسب الجهات، إذ يرتفع إلى أزيد من 84 ألف درهم في جهة الداخلة واد الذهب، وينخفض إلى أقل من 21 ألف درهم في جهة مراكش آسفي، ما يعكس تباينا كبيرا بين الجهات.

وفي وقت عرف الاقتصاد نموا، خلال 2022، بنسبة 1.3 في المائة تقلص فيه معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي للفرد إلى 0.3 في المائة، بدل 6.9 في المائة.

وتجمع التعريفات الدولية على أن الأشخاص الفقراء هم الذين تقل قيمة نفقات استهلاكهم عن الحد الأدنى، الذي يوفر السعرات الحرارية المطلوبة وتوفير المواد الاستهلاكية غير الغذائية الأساسية، مثل الصحة والملبس.