المندوبية السامية للتخطيط تطلق عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انخراطها في عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل، الذي يعد ركيزة أساسية في جمع المعلومات حول سوق الشغل في بلادنا. وأبرزت المندوبية أن انخراطها يأتي نظرا للتحولات العميقة التي يشهدها سوق الشغل، والتي زادت من حدتها الثورة الرقمية، وكذا الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب، أصبح من اللازم ملائمة آليات القياس وتتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا، والذي يعتبر سوق الشغل مكونا رئيسا له. اقتناعا منها بأهمية تطوير جهاز رصد وضعية سوق الشغل، وحرصا منها على ضمان استمرار اعتماد المعايير الدولية المنصوص عليها من طرف منظمة العمل الدولية في هذا المجال. وفي بلاغ لها، أوضحت المندوبية أ، مسلسل التحديث يشمل مراجعة الإطار المفاهيمي للبحث ومنهجية المعاينة الخاصة به وتوسيع التغطية الموضوعاتية. ويهدف هذا التحديث على وجه الخصوص إلى: ــ استيعاب التغيرات السريعة في بيئة العمل التي أبرزتها الثورة الرقمية، وتأثيرها على مستقبل سوق الشغل ورصد ديناميات الأنماط الجديدة للعمل؛ ــ إدماج المعايير الدولية الجديدة التي تأطر إنتاج إحصائيات سوق الشغل، أخدا بعين الاعتبار توصيات المؤتمرات الدولية الأخيرة لخبراء إحصائيي العمل؛ ــ مراجعة منهجية المعاينة الخاصة بالبحث بهدف قياس تطور النتائج على أساس ربع سنوي بالإضافة إلى القياس السنوي المعتاد، والرفع من تمثيلية النتائج على المستوى الترابي (إقليميًا وجهويا)؛ ــ الإحاطة بمواضيع جديدة مرتبطة بسوق الشغل، كالشغل الأخضر وهجرة اليد العاملة. وسيتم تنفيذ عملية تحديث البحث بالتشاور الوثيق مع مختلف الشركاء، ولاسيما القطاعات الوزارية الرئيسة ومختلف المتدخلين بالقطاعين العام والخاص المعنيين بتطوير سوق الشغل في المغرب، وكذا مع خبراء منظمة العمل الدولية. وسيمتد العمل على هذا التحديث خلال سنتي 2024 و2025، بهدف وضع جهاز جديد لرصد وتتبع وضعية سوق الشغل مع بداية سنة 2026. وسيتم تصميم هذا النظام واختباره خلال سنة 2024. أما سنة 2025، فسوف تخصص لإجراء بحث بالتوازي مع البحث الحالي من أجل تقدير أثر التغييرات، التي سيتم إدخالها، على مؤشرات سوق الشغل.
‫الرئيسية‬ أخبار حسب مندوبية التخطيط… حالات الزواج في تراجع والطلاق في تزايد ومستقبل الأسرة المغربية مهدد
أخبار - أبريل 19, 2024

حسب مندوبية التخطيط… حالات الزواج في تراجع والطلاق في تزايد ومستقبل الأسرة المغربية مهدد

سجلت لمندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حديث لها أن نسب الزواج والطلاق يعرفان تباينا في النسب والأرقام، ففي الوقت الذي تعرف فيه نسبة الزواج انخفاضا ملحوظا، تشهد نسب الطلاق ارتفاعا مخيفا خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت مندوبية في تقاريرها حول المؤشرات الاجتماعية في المغرب، أن عدد عقود الزواج انخفضت في سنة 2022 إلى 251 ألف عقد بعدما بلغت في العام 2021، 269 ألف عقد وفي 2019 تم 275 ألف عقد زواج.

وأوضحت المندوبية أن عدد عقود الزواج الموقعة في العام 2008 وصلت إلى 307 ألف عقد، ما يعني انخفاضا واسعا في نسب الزواج خلال السنوات 15 الأخيرة.

وعن نسب الطلاق، أفاد نفس التقرير أن عقود الطلاق والطلاق القضائي وصل خلال سنة 2022 إلى 88 ألف حالة طلاق، في وقت سجلت سنة 2008 ما يقارب 55 ألف حالة طلاق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تقرير أممي: التخلف عن المدرسة يهدد نمو الاقتصاد العالمي والاجتماعي

كشف تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الاثنين، عن أن الت…