النقابات تتطلع لتحفيز الحكومة وتطالب بالزيادة في الأجور قبل فاتح ماي

كوثر مديني

في سياق الحراك الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، تتطلع النقابات إلى تحفيز الحكومة للاستجابة بشكل فعّال لدعواتها لزيادة الأجور، وذلك قبل حلول الأول من مايو. من خلال سلسلة من الاجتماعات التقنية، يسعى النقابيون إلى تحقيق مكاسب جوهرية لفائدة القوى العاملة في القطاعين العام والخاص.

في ضوء التحديات الاقتصادية المتجددة، يرى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه من الضروري تنفيذ مضمون “اتفاق 30 أبريل” الذي يشجع على زيادة عامة في الأجور، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز الاستقرار الاقتصادي. ومن بين المطالب الرئيسية التي يطرحها الاتحاد أيضًا، إصلاح أنظمة التقاعد بما يضمن استدامة الصناديق وحماية حقوق المتقاعدين.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى النقابات إلى تعزيز المشاركة السياسية والانتخابية من خلال مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تمثيلية أكثر عدالة وتوازنًا، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر ديمقراطية وتنوعًا. تعتبر النقابات أن تحقيق هذه المطالب العادلة والمهمة ليس فقط واجبًا اجتماعيًا، بل يعزز أيضًا الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. فالاستثمار في العمال يمثل استثمارًا في المستقبل، حيث يعزز النمو الاقتصادي ويحد من الفقر والتفاوت.