“كونفدرالية” تعارض زيادة الحد الأدنى للأجور خلال جلسات الحوار الاجتماعي

وهيبة لكحل

أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على عدم امتثالها للقرارات المتخذة في الحوار الاجتماعي الذي شهدته البلاد مؤخرًا بين الحكومة والنقابات والباطرونا، حيث أشارت إلى استبعادها من هذا الحوار، ما يجعل القرارات الناتجة عنه غير ملزمة بالنسبة لها.

وبينما تعد الكونفدرالية الممثل الرئيسي للمقاولات الصغيرة في المغرب، أكدت أنها لن تلتزم بتنفيذ أي قرارات تم اتخاذها في غيابها عن المناقشات، مشيرة إلى أن ذلك يضعف شرعية أي اتفاق من الممكن التوصل إليه.

وفي سياق متصل، طالبت الكونفدرالية الحكومة والنقابات بتحمل المسؤوليات وتعزيز دورها في الحوار الاجتماعي لضمان حقوق ومصالح المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

علاوة على ذلك، أعلنت الكونفدرالية عن إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا، والذي من المتوقع أن يلعب دورًا هامًا في رصد ومتابعة قضايا هذه الشرائح المهمة من القطاع الخاص.

وواصلت الكونفدرالية بالتأكيد على عدم جاهزية المقاولات الصغيرة لرفع الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى الضغوطات المالية التي تواجهها هذه المقاولات نتيجة لنقص التمويل والدعم الحكومي، وبالتالي فإن رفع الحد الأدنى للأجور ليس واردًا في الوقت الحالي.

وأكد المصدر على صعوبة رفع الحد الأدنى للأجور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع التجاري والمقاولات الصغيرة في المغرب. وفي تصريحاتها، شددت على أن الزيادة المقترحة لا تستجيب لمطالب النقابات نظرًا لعدم توفر الدعم اللازم، وصعوبة وصول هذه الشرائح إلى التمويل والصفقات العامة والعقارات.

وأوضحت المصدر المذكور أن هناك نحو 14,000 مقاولة تواجه خطر الإفلاس، معظمها مقاولات صغيرة جداً تمثل 99% من الشركات المتأثرة. وبلغ عدد المقاولات المفلسة في عام 2023 أكثر من 33,000 مقاولة، مما يجعل الوضع الاقتصادي يشكل تحديًا كبيرًا.

من ناحية أخرى، حذرت من تفاقم الأوضاع، مشيرة إلى أن القطاع غير المنظم يمثل أكثر من 77.3% من القوة العاملة في المغرب، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة لدعم والحفاظ على الوظائف التي تولدها المقاولات الصغيرة والتي تشكل 98% من مجموع الشركات.

في هذا السياق، دعت الهيئة إلى تخصيص نسبة 20% من الصفقات العامة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، واتخاذ إجراءات تحفيزية وداعمة تعزز دور هذه المقاولات في الاقتصاد المحلي وتساهم في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.