محامي دفاع طبيب التجميل التازي يبرر التقاط صور المرضى ويتحدث عن حالات أخرى 

وهيبة لكحل

قررت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، تأجيل النظر في ملف الطبيب حسن التازي إلى الجمعة المقبلة، لاستكمال مرافعة محامي دفاع طبيب التجميل.

 وخلال مرافعته المطولة، تحدث المحامي عن موضوع حساس يتعلق بالتقاط صور للمرضى ذوي الحالات المعوزة في مصحة الشفاء، نافيا وجود أي ضغط أو إكراه فيما يتعلق بذلك.

وشدد المحامي على أن الغرض الرئيسي من التقاط هذه الصور هو إرسالها إلى متبرعين محسنين، بهدف مساعدة المرضى في تغطية تكاليف علاجهم، مؤكدًا على نبذ أي أشكال من أشكال الإكراه في هذا السياق.

وفي محاولته لإثبات براءة موكله من تهمة تضخيم الفواتير في مصحة الشفاء، أفاد المحامي بأن المصحة لم تقم بتضخيم الفواتير عن طريق تجاوز التعرفة المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مشيرا إلى وجود اتفاقية خاصة بين المصحة وإحدى شركات التأمين، مما جعلها تخضع لتعرفة مرجعية مختلفة.

واستند المحامي إلى القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية، حيث شدد على حق الأفراد في اختيار عدم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبحث عن بدائل مناسبة لهم.

وفي هذا الصدد، أكد أن القانون ينص على أنه في حال رغب مقدم خدمات طبية في الانسحاب من الاتفاقية الوطنية، يتعين عليه الإبلاغ عن هذا الأمر للجهات المختصة بشكل واضح ومسبق، وذلك لضمان الامتثال للإجراءات والمتطلبات القانونية المعمول بها.

وفي سياق مرافعته، أوضح محامي الدفاع، أن المؤسسات المعنية بالتأمين الصحي الإلزامي، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، اعتمدت تعريفات خاصة مرتبطة بالتعرفة المرجعية.

وأوضح أيضًا أنه في حال عدم اللجوء إلى هذه المؤسسات واختيار الذهاب مباشرة إلى المصحات، فإن المصحات غير ملزمة باتباع التعرفة المرجعية لتلك المؤسسات، نظرًا لوجود قانون ينظمها بشكل خاص.

بخصوص تعيين خبير لفحص الامتثال للتعرفة المرجعية، اعتبر المحامي أن من الأنسب تعيين خبير مختص بدلاً من خبير منافس في القضية، مشيرًا إلى أن التقارير المتعلقة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يجب تطبيقها على الحالات التي ليس لها خبرة في هذا المجال.

 وتحدث المحامي عن الحالة المعقدة للطفل الذي وُلد في مصحة الشفاء المعروفة بـ”غ”، حيث أكدت والدته أنها تعرضت للاحتجاز داخل المصحة.

وأوضح في سياق هذا أن ثلاثة مستشفيات عامة رفضت استقبال والدته وهي في مرحلة الولادة، ولكن تم قبولها في مصحة الشفاء، التي ساعدتها في الولادة من خلال عملية قيصرية، مما أدى إلى دخول الرضيع في وحدة العناية المركزة.

كما أشار المحامي إلى أن والد الرضيع لم يكن يدفع للتأمين الصحي، ورفض أداء تكاليف ولادة زوجته، وهما الآن خرجا من المصحة بينما ظل الطفل تحت الرعاية في المصحة، مما أثار اعتراضاً حيال احتجاز الأم والتكاليف الناتجة عن الولادة.