“مغاربة بلا حدود” في قلب احتجاجات سيارات الأجرة على قرار تقنين رحلاتهم بمطار محمد الخامس الدولي

كوثر زياد

احتجت الأوساط المهنية لقطاع سيارات الأجرة في مطار محمد الخامس الدولي على القرارات الجديدة التي أعلنت عنها عمالة إقليم النواصر، بخصوص تنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة في المطار. 

ووصف المهنيون في القطاع القرارات بالمجحفة في حقهم، مطالبين بفتح حوار لإعادة النظر فيه، وذلك لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بالقوانين والقرارات التي تنظم قطاع سيارات الأجرة، وطالبوا بمزيد من الشفافية والتشاور قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.

وفي سياق متصل، أكدت النقابات في بلاغ لها أن القرارات الجديدة ستؤدي إلى توتر شديد بين مهنيي القطاع، خاصة فيما يتعلق بالخدمات السياحية بالمطار، وأشارت النقابات إلى أن هذه القرارات تجاهلت القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.

في هذا السياق يوضح مصطفى شعون الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط لموقع “مغاربة بلا حدود”، بأن   تنظيم وعصرنة وتطوير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بمحطة مطار محمد الخامس الدولي، تعتبر قفزة نوعية في إطار تقديم خدمة للنقل في المستوى العالي لا بالنسبة للمغاربة أو الأجانب. 

مشيرا إلى أنه كان من الضروري القطع مع مجموعة من الممارسات التي تسيء في بعض الأحيان للقطاع، وبالتالي فما تشتغل عليه اليوم المملكة المغربية تحت القيادة السامية والرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، من أوراش مفتوحة ورهانات واستحقاقات مستقبلية، يتطلب من المهنيين الانخراط في كل المشاريع التي يمكن أن تنظم القطاع وتضمن حقوق المهنيين.

من جانبها، أكدت عمالة إقليم النواصر والمكتب الوطني للمطارات على أن القرارات تأتي في إطار جهود تطوير خدمة النقل بالمطار، وتحسين تجربة المسافرين. وأوضح القرارات الجديدة عدة تدابير من بينها إنشاء شباك موحد لتدبير خدمة الطلب والدفع المسبق لثمن النقل، ومنع سائقي السيارات من تقديم الخدمة دون المرور عبر الشباك المحدد.

علاوة على ذلك، فإن القرارات تنص على عقوبات صارمة في حالة مخالفة السائقين للتعليمات، بما في ذلك سحب رخصة الثقة ومنعهم من العمل في المطار. يأمل القطاع في فتح حوار جاد حول هذه القرارات لضمان توافقها مع مصلحة جميع الأطراف المعنية وضمان سلامة الخدمة وفعاليتها.