الاتحاد المغربي للشغل: رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم أمر ضروري

كوثر مديني

 انتهت أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث جرى لقاء بين رئيس الحكومة ووفد من الاتحاد المغربي للشغل، تخلله تقديم مجموعة من المطالب الشاملة، بما فيها زيادة الأجور عموماً ورفع الحد الأدنى للأجر بنسبة تقدر بحوالي 40%.

أثناء الاجتماع، قدم وفد الاتحاد المغربي للشغل اقتراحاً بتنفيذ زيادة عامة في أجور العمال، وخفض الضرائب على الدخل التي تتجاوز حالياً 38%.

وبحسب موخاريق الميلودي، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، فقد اقترح الوفد رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم.

كما تم تقديم مقترحات أخرى مثل زيادة معاشات التقاعد وفتح حوارات قطاعية مع التنظيمات النقابية لمختلف الفئات المهنية، إضافة إلى تسليط الضوء على مسألة حرية النقابات وتأمينها من التدخلات الخارجية.

من جانبها، قامت الحكومة بطرح عدة ملفات خلال اللقاء، منها قضية القانون التنظيمي للإضراب، الذي تم تجميده في مجلس النواب، بسبب عدم استشارة الحركة النقابية.

من المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على النقابات في الأسابيع القادمة، حيث تسعى الحكومة للتوصل إلى اتفاق اجتماعي قبل 25 أبريل المقبل، من خلال لجان وزارية تناقش ملفات الإصلاح وتسعى للتوصل إلى توافق شامل.