تعزيز التعاون المغربي التركي في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا

استقبلت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الخميس 27 يونيو 2024 بالرباط، ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد رفيع المستوى، يتكون من نائب الوزير، مدير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي، المدير العام لشركة خطوط أنابيب النفط (BOTAŞ)، المدير العام لشركة التعدين(ETİ Maden)، المدير العام لشركة النفط التركية (TPAO)، المستشارون، ونائب المدير العام لشركة خطوط الأنابيب النفط(BOTAŞ).

وتندرج هذه الزيارة في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات من خلال استكشاف فرص تعاون جديدة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وأشاد المسؤولان، خلال هذا الاجتماع، بجودة العلاقات المثمرة بين البلدين، التي شهدت تطوراً ملموساً على مدى العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد تجلى هذا التطور من خلال العديد من الاتفاقيات الدبلوماسية والتجارية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في العديد من القطاعات الحيوية والمتكاملة. وتهدف هذه الجهود إلى إقامة تعاون ثنائي قوي وخلق ديناميكية إقليمية طموحة ومتجددة لكلا البلدين.

وخلال هذه المحادثات، تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، وتدبير شبكة الكهرباء، تطوير البنية التحتية الطاقية، فضلا عن استكشاف المعادن وتدبير المعادن الحرجة والتقنيات المرتبطة بها.

وخلال اللقاء، وقع الوزيران اتفاقيتي تعاون: إحداهما في مجال الطاقة والأخرى تتعلق بعلوم الأرض والمعادن.

وفي مجال الطاقة، يتعلق هذا التعاون الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنجاعة الطاقية، وإنتاج الكهرباء وتوزيعها، وتكامل أسواق الطاقة، والتقنيات النظيفة، وإزالة الكربون، واستكشاف الهيدروكربونات.

وبالنسبة للمعادن وعلوم الأرض، فإنه يغطي إنتاج الخرائط الجيولوجية والاستشعار عن بعد وقواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والذكاء الاصطناعي لتقييم المعادن، والبحوث الجيولوجية، وتدبير مرحلة ما بعد المنجم والرصد الزلزالي، وتدبير المعادن الاستراتيجية والحرجة، والمشاريع المشتركة لاستكشاف الموارد الطاقية والمعدنية.

وتضع هاتان الاتفاقيتان إطارًا للتعاون بين البلدين لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبحث والتطوير، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات، وتبادل الخبراء والتقنيات، وتطوير المشاريع المشتركة، والتعاون بين وكالات الابتكار ومنظمات البحث، بالإضافة إلى الزيارات التقنية وورش العمل والندوات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء تميز بحضور السفير التركي لدى المملكة، ومن الجانب المغربي، حضر مع الوزيرة، الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكبار موظفي الوزارة والمؤسسات العمومية التي تحت وصايتها، وبالخصوص المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.