تقرير أممي: التخلف عن المدرسة يهدد نمو الاقتصاد العالمي والاجتماعي

كشف تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الاثنين، عن أن التخلف عن المدرسة وأوجه القصور في التعليم يتسببان في خسارة الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 10 آلاف مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

وأعربت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، عن أن هذه التكلفة “عالية جداً”، مشيرة إلى الأضرار الاجتماعية الجسيمة التي تضاف إلى الاعتبارات المالية. 

وأوضحت أزولاي أن التقرير يحمل رسالة واضحة تفيد بأن التعليم يُعد استثماراً استراتيجياً، وهو من أفضل الاستثمارات للأفراد والاقتصادات والمجتمعات ككل.

ودعت الدول الأعضاء في المنظمة إلى العمل بجدية لجعل الحق في التعليم واقعاً ملموساً للجميع في أسرع وقت ممكن.

وعلى الرغم من التقدم المحرز على مدى عقود في مجال الوصول إلى التعليم، يظل هناك 250 مليون طفل وشاب خارج المدرسة حول العالم، بينما 70 في المائة من الأطفال البالغين من العمر 10 سنوات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل غير قادرين على فهم نص بسيط.

ويشير التقرير إلى أن خفض نسبة الشباب الذين يتركون المدرسة مبكراً أو الذين لا يكتسبون المهارات الأساسية بمقدار 10 في المائة يمكن أن يسهم في زيادة النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي بنقطة أو نقطتين.

وبجانب الاعتبارات المالية، يحذر التقرير من الأضرار الاجتماعية الكبيرة الناتجة عن نقص التعليم. فالافتقار إلى المهارات الأساسية يرتبط بزيادة نسبة الحمل المبكر بين الفتيات بنسبة 69 في المائة، في حين أن كل عام إضافي من التعليم الثانوي يقلل من احتمال زواج الفتيات وإنجابهن قبل سن الثامنة عشرة.

وأشارت أزولاي خلال مؤتمر وزراء التعليم المنعقد بمقر اليونسكو في باريس، إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة بجعل التعليم حقاً لكل إنسان وليس مجرد امتياز. 

ولتحقيق هدف توفير تعليم جيد للجميع، قدمت اليونسكو عشر توصيات في تقريرها، من بينها ضمان تعليم مجاني ممول من الأموال العامة لمدة لا تقل عن 12 عاماً لكل فتاة وفتى.

كما يجب وضع خطط تضمن منح الشباب الذين لم يحصلوا على تعليم جيد أو الذين انقطع تعليمهم “فرصة ثانية”، وفقاً للمصدر نفسه.

ــ وكالات