وزارة الاقتصاد والمالية: ارتفاع الإيرادات يساهم في تقليص عجز ميزانية المغرب

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزًا في الميزانية قدره 17.6 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مقارنة بعجز قدره 24.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.

وفي تقريرها عن وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر مايو 2024، أشارت الوزارة إلى أن هذا التحسن يُعزى إلى زيادة الإيرادات بـ 12.3 مليار درهم مقابل زيادة النفقات بـ 5.1 مليارات درهم.

ووفقًا للتقرير ذاته، فقد سجلت الإيرادات، بعد خصم الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة قدرها 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية مايو 2023.

وأوضحت الوزارة أن النفقات العادية بلغت 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة قدرها 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ 3.1 مليارات درهم.

وفيما يخص نفقات السلع والخدمات، سجلت معدل إنجاز بلغ 40.7 في المائة لنفقات الموظفين و40.2 في المائة لنفقات السلع والخدمات الأخرى، بزيادة قدرها 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023.

شهدت فوائد الدين استقرارًا بمعدل إنجاز بلغ 33.2 في المائة، مع زيادة فوائد الدين الخارجي بـ 1.9 مليار درهم وانخفاض فوائد الدين الداخلي بـ 2 مليار درهم.

أما تكاليف المقاصة فقد انخفضت بـ 1.3 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 76.2 في المائة. هذا التراجع نتج عن انخفاض تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما ارتفع الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم مقارنة بـ 1 مليار درهم في العام السابق.

هذا التوازن بين الإيرادات والنفقات أدى إلى فائض في الرصيد العادي بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز قدره 3 مليارات درهم في نهاية مايو 2023.

أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 36.1 مليار درهم، بتراجع قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023، وبمعدل إنجاز بلغ 36 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.

يُذكر أن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تُعد وثيقة إحصائية تعرض نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عبر مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق.