ملاحقة كبار المتهربين من الضرائب: آليتان جديدتان لمكافحة الفواتير الوهمية

شنّ الوزير المنتدب الملكف بالميزانية، فوزي لقجع، حربًا ضارية على كبار المتهربين من الضرائب، مستخدمًا برامج رقمية لكشف التلاعب في البيانات المُقدمة لإدارة الضرائب، ورصد مشترياتهم داخل المغرب وخارجه.
وحسب ما أوردته يومية الصباح، في عددها أمس الثلاثاء، فإنه سيتم أيضا ملاحقة ممارسي التحايل عبر “الشركات النائمة” التي تُستخدم لبيع وشراء الفواتير الوهمية، والتي تكلف الدولة أزيد من 60 مليار درهم.
ووفق المصدر نفسه، فقد فتحت إدارة الضرائب جميع الملفات المتعلقة بالمتملصين من أداء الضرائب ومتأخراتها منذ عام 2020، ممّا دفع بعض البرلمانيين، أرباب عمل، مالكي شركات وعقارات، إلى محاولة الحصول على عفو ضريبي أو مراجعة الأداء أو تقليص المبالغ المُستحقة.
ولتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي، أحدث لقجع آليتين جديدتين وهما:
ــ حجز الضريبة من المنبع: على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة، الذين لا يقدمون للزبائن شهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب منذ أقل من ثلاثة أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة.
ــ وحجز الضريبة من المنبع بنسبة 75 في المائة، عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، والتي ستحدد لائحتها بنص تنظيمي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على التهرب الضريبي وترسيخ المزيد من الشفافية في النظام الضريبي، ممّا يُتوقع أن يُساهم في زيادة إيرادات الدولة وتحسين العدالة الضريبية.
ــ صحف