اللجنة الوطنية للاستثمارات تُصادق على مشاريع بقيمة 20.5 مليار درهم

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 27 مشروعًا بقيمة استثمارية إجمالية تُقدر بـ 20.5 مليار درهم. وتتوزع هذه المشاريع على النحو التالي:
وتمت المصادقة على الـ 22 مشروعًا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة 7.7 مليار درهم، لتساهم في خلق 7.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتقدر ميزانية مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، بقيمة 12.8 مليار درهم، يهم التنقل الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة، وسيُساهم في خلق 17.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتميزت هذه الدورة من اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمارات بعدد من الخصائص، أهمها:
تركيز الاستثمارات الوطنية: إذ أن 89% من
الاستثمارات المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار ستنجزها مقاولات مغربية.
وانتشار المشاريع على الصعيد الوطني: والتي تهم المصادق عليها بحيث يوجد 19 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة.
هيمنة قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية: ويتصدر هذا القطاع المشاريع الاستثمارية المصادق عليها، بنسبة 56% من إجمالي المبالغ المعتمدة.
صناعة السيارات كأكبر مُنتج لفرص العمل: حيث سيخلق قطاع صناعة السيارات أكثر من 30% من إجمالي فرص العمل المتوقعة من المشاريع المصادق عليها، يليه قطاع السياحة بـ 21%، ثم النسيج بـ 16%.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، على التزام الحكومة بدعم الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل اللائق، كأحد أهم أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد.